حقوق متسـاوية لكل المصريين

. إستمرار الإعتداء على الأقباط العزل المسالمين داخل أماكن عبادتهم فى أربعة كنائس فى وقت واحد، وأمام عجز أمنى فاضح، وإهمال متواصل من الدولة فى علاج القضية القبطية برمتها، يستلزم على كل المصريين أن يوقعوا على هذه العريضة، ويرسلوها لكل أقاربهم وأصدقاءهم لدعم هذه المطالب الواردة بها. هذه العريضة هي إجراء قانوني موجهة للنظام المصري أمام المجتمع الدولي ومن خلال آليات قانونية، لكي يتحمل مسئوليته فى إتخاذ الإجراءات الفعالة لعلاج كل مشاكل الأقباط من جذورها الضاربة فى أجهزة الدولة والمعبر عنها فى ممارستها التمييزية وفورات الإعتداءات المتكررة من عامة المسلمين فى كل مصر من شمالها إلى جنوبها. على كل من يرغب فى تعضيد هذه العريضة أن يتفضل بكتابة إسمه بالكامل (الإسم الشخصي وإسم العائلة). نأسف لعدم إستطاعتنا نشر التوقيع غير الكامل، إذ أن نشره يضعف من إيماننا بعدالة قضيتنا. هذه العريضة إجراء قانوني مشروع للمطالبة بالحقوق الإنسانية، وهو عمل جدي ويستلزم الجـديــة من كل من يعضـده ويسعى لتحقيق أهدافه. مـع جزيل شكرنا وتقديرنا لمشاركتكم الإيجابية.

To:  السلطات المصرية

حقوق متساوية لكل المصريين


إلى الحكومة المصرية، مجلسي الشعب والشورى

السيد الرئيس / محمد حسنى مبارك
رئيس جمهورية مصر العربية
قصر العروبة ، هليوبولس
القاهرة ، مصـر


سيادة الرئيس،
نكتب إليكم معبرين عن قلقنا البالغ للإعتداءات الأخيرة التى إرتُكبت ضد المواطنين المسيحيين العُزل ، والتى وقعت أحداثها فى قرية العديسات بمحافظة الأقصر فى يوم 18 يناير 2006 ، مخّلفة ورائها قتيلين وعديد من الجرحى ، ومعاناة أليمة فى نفوس الكثيرين ممن تحطمت حياتهم ودمرت ممتلكاتهم .

وكم كانت دهشتنا من حدوث هذه الإعتداءات بتحريض من بعض أعضاء الحزب الوطنى والإدارة المحلية، وأيضا بتعضيد من مسئولى الأمن – حسبما ذكرت وسائل الإعلام المصرية .
تعلمون يا سيادة الرئيس ان أعمال العنف التى أرتكبت فى قرية العديسات ليست بحادثة منعزلة ، بل هى إمتداد لحوادث إعتداءات متكررة ، وتمثل إنتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان طبقا لمواد الدستور المصرى والقوانين الدولية لحقوق الإنسان ، وبصفة خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

فعلى سبيل المثال، إن ما أُرتكب من إنتهاكات فى هذه القرية يشمل إنتهاك الحق فى الحياة، إذ أُهدرت حياة إثنين من المواطنين الأبرياء، كمال شاكر مجلع، وجورج شحاته، البالغ من العمر تسع سنوات (المادة 6 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية)، كما إنتهكت حرمة المساكن عندما أُعتدي على الناس داخل بيوتهم (المادة 44 من الدستور المصرى)، وكذلك حقهم فى المساواة أمام القانون (المادة 2 من ذات العهد والمادة 40 من الدستور المصري) ؛ وبكل تأكيد، حقهم فى ممارسة شعائر ديانتهم فى مكان للعبادة (المادة 18 من العهد الدولى المذكور، والمادة 46 من الدستور المصرى)، حيث مُنعوا من الصلاة وتعرضت كنيستهم للعدوان من العامة من جراء تحريض رجال الأمن والإدارة..

إضافة إلى ذلك ، إن حق الضحايا المسيحيين فى توفر سبيل فعال للتظلم – قد أًنتهك بسبب عدم تجاوب السلطات ورفضها الكشف عن مدبرى ومنفذى هذه الجرائم لتقديمهم إلى العدالة ، أوتعويض الضحايا عن خسائرهم (المادة 2 (3) من العهد الدولي، والمادة 57 من الدستور المصرى) . إنه شئ مقلق حقا أن نرى هذا العنف وقد إنتشر منذ السبعينات فى جميع أنحاء الوطن دون أن تتخذ السلطات الإجراءات الفعالة لحماية الأقلية المسيحية وتأمين السلام الإجتماعى .

الشاهد على ذلك، إنه على الرغم من أن السلطات المصرية قد حققت بعض التقدم فى تناول هموم المواطنين المسيحيين ، إلا أن مأساة قرية العديسات وحوادث أخرى مماثلة قد أثبتت ان محاولات القيادة السياسية العليا على طريق الإصلاح تواجهها تحديات من النسق السفلي للإدارة والسلطةالمحلية.

سيادة الرئيس ،
إن الفشل فى تطبيق القرارات الرئاسية وإعمال القانون لم يتسبب فقط فى نسف جهودكم لتحقيق تقدم ملموس فى كفالة الحقوق الإنسانية للأقباط بوجه خاص ، بل تسبب أيضا فى وقوع حرج شديد لمصر فى وقت حققت فيه الدول الأخرى تطورات سريعة فى مجال حماية حقوق الإنسان .
وإذ يطرق المد الديموقراطي منطقة الشرق الأوسط ، نرى أن على مصر أن تلبي الدعوة – من خلال سيادتكم - لإتخاذ كافة التدابير الفعّالة لإحترام حقوق المواطنة لكل المصريين، دستوريا وقانونيا وسياسيا واجتماعيا .
ولذلك نلتمس من سيادتكم :
1. إتخاذ الإجراءات الفورية للتأكيد على إلتزام السلطات الحكومية كل فى موقعه باحترام حقوق الإنسان والتأكيد على أنه لا حصانة ولا مفر من العقوبة لكل من ينتهك حقوق المواطنين .
2. مطالبة مجلس الشعب المصرى بإصدار تشريع قانوني يوّحد إجراءات بناء وترميم دور العبادة وملحقاتها ، وكل المؤسسات التابعة لكل المجتمات الدينية ، مؤكدا بذلك المساواة الكاملة بين كل المصريين .
3. مطالبة مجلس الشعب بعمل ميثاق مصرى للحريات والحقوق ، يكون جزءا من الدستور المصري ، ويضمن صراحة حقوق المرأة والأقليات والأطفال والمعاقين ، طبقا للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان .

مع جزيل الإحترام،

التوقيـــــــــــــــــع

Sincerely,

The Undersigned

The حقوق متسـاوية لكل المصريين Petition to السلطات المصرية was created by المنظمة الكندية المصرية لحقوق الإنسان and written by Nabil A. Malek, Abdelaziz Abdelaziz and Soliman Youssef Soliman (ceohr@sympatico.ca).  This petition is hosted here at www.PetitionOnline.com as a public service. There is no endorsement of this petition, express or implied, by Artifice, Inc. or our sponsors. For technical support please use our simple Petition Help form.

Send this to a friend