الحملة الوطنية للدفاع عن المجتمع المدني في العراق

To:  iraq

الحملة الوطنية للدفاع عن المجتمع المدني في العراق

بعد تحرر المجتمع المدني في العراق من استبداد نصف قرن وبعد فسحة سنوات قليلة من الحرية او هامش ضعيف للتحرك لبناء مجتمع مدني، تعرض اليوم مسودة قانون لمنظمات المجتمع المدني امام البرلمان العراقي لاقرارها، وهي في جوهرها تقوض أركان المجتمع المدني وتفسح المجال لاشكال جديدة من الهيمنة على مجتمع مدني يتصف اصلا بالضعف والهشاشة، في وقت يعمل فيه ناشطو المجتمع المدني في بيئة معقدة تتصف بتضارب المصالح والاجندات المختلفة وفي ظل عوائق تحول دون ازدهار مجتمع مدني في مجتمع ينتقل الى الديمقراطية حديثا، وجوهر مخاطر القانون الجديد يمكن ايجازها بالاتي :

- يفسح القانون الجديد المجال واسعا امام السلطة التنفيذية للتحكم بالمجتمع المدني وتقويض عمله الرقابي مفرغا نشاطاته من كل مظاهر الاستقلال عن هيمنة السلطة التنفيذية.
- بموجب مواد القانون تصبح الغاية الاساسية للقانون مناقضة للهدف الاساس الذي تبحث عنه منظمات المجتمع المدني بوصف القانون كاشفا لشخصية هذه المنظمات وليس منشئا لها.
- يزخر القانون بتفاصيل واشتراطات واجراءات لتسجيل منظمات المجتمع المدني تنفي عن القانون تسهيله عملها بحيث يصح وصفه بـ"قانون تسجيل منظمات المجتمع المدني".
- ينص القانون على عقوبات رادعة تضم عقوبات بالسجن سنوات عدة وهي عقوبات تتصف بصفة ادارية وليست قضائية ما يحد من عمل المنظمات بناء على قرارات ادارية لموظفي الدائرة المختصة، بالتالي سيحجم ناشطو المجتمع المدني عن العمل المدني او يتركوا منظماتهم خوفا من العقوبات.
- فضلا عن اشتراط القانون اجراءات معقدة للتسجيل فانه يضع قيودا رقابية وموافقة مسبقة لا داع لها على عمل منظمات المجتمع المدني والرقابة على انشطتها وتنظيم مشاريعها الى حد يكبح المنظمات عن الحركة والتمتع بهامش الحرية المتاح لها (وهو هامش ضيق بالاساس)
- يضع القانون معوقات امام عمل المنظمات الاجنبية ودعمها للمنظمات المحلية بحيث ستحجم هذه المنظمات عن العمل ودعم المنظمات المحلية ما يفقد المنظمات موردا مهما لعملها في وقت هي بأمس الحاجة لمختلف صنوف الدعم .
- يمنح القانون حقوقا تمييزية لبعض المنظمات التي يصفها بمنظمات ذات نفع عام دون تحديد معايير واضحة او منطقية لمثل هذا التمييز بما يناقض الدستور ويخالف مبدأي المساواة وتكافوء الفرص.
- ينص القانون على ضرورة دعم عمل منظمات المجتمع المدني وتعزيزها بدون ان يحدد آليات واضحة لمثل هذا العزيز او الدعم في وقت تضع فيه مواده تفاصيل واجراءات تنفي مثل هذا الدعم وتقوضه.


بناء على ما تقدم وغيره من الملاحظات الكثيرة فاننا كمنظمات مجتمع مدني وكناشطين في مجال حقوق الانسان وداعين لدعم عمل منظمات المجتمع المدني بوصفها السلطة الخامسة ندعو الى الغاء قانون منظمات المجتمع المدني بصيغته الحالية المقدمة للبرلمان وصياغة قانون جديد يعبر عن رغبة حقيقة لدعم المجتمع المدني في العراق ويعزز التحول الديمقراطي في مجتمع انتقالي.

الموقعون:
1- سامي شاكي عبيد (مركز دارالسلام العراقي)
2- غسان شمخي جبر (مركز صدى للتنمية البشرية)
3- حسن كريم عاتي (الجمعية العراقية لدعم الثقافة)
4- سعد سلوم (مسارات للتنمية الثقافية والاعلامية)

Sincerely,

The Undersigned

The الحملة الوطنية للدفاع عن المجتمع المدني في العراق Petition to iraq was created by Liberty and Justice for All and written by saad saloom (saad_saloom@yahoo.com).  This petition is hosted here at www.PetitionOnline.com as a public service. There is no endorsement of this petition, express or implied, by Artifice, Inc. or our sponsors. For technical support please use our simple Petition Help form.