لا للمحاكم العسكرية
لا لمحاكم الطوارئ غير المنصفة
ندين ونستنكر، نحن الموقعون أدناه، إحالة المدنيين للمحاكمة العسكرية، كما ندين التطور الجديد من قبل الحاكم العسكري (رئيس الجمهورية) لتصديقه على أحكام الإدانة في قضية سراندو وعدم التصديق على أحكام البراءة، الأمر الذي يعني إعادة محاكمة الفلاحين والفلاحات اللذين حصلوا على براءة في قضية سراندو أمام محاكم أمن دولة طوارئ مرة أخرى (من المعروف أن محاكم أمن الدولة طوارئ أحكامها لا تقبل الطعن بأي شكل من الأشكال وللسلطة التنفيذية دور كبير في اختيار القضاة، والتصديق على الأحكام من خلال سلطات الحاكم العسكري ورئيس الجمهورية في قانون الطوارئ)